كشفت تقارير صحفية عبرية، استناداً إلى وثائق رسمية، عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي تشييد موقع عسكري دائم في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة لتمثل سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يقع الموقع المقترح ضمن المناطق المصنفة (أ) التي تخضع نظرياً لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين الجانبين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية قد صادق فعلياً خلال الشهر المنصرم على قرار يقضي بمصادرة قطعة أرض استراتيجية تتميز بارتفاعها وإشرافها المباشر على أزقة مخيم جنين. ويهدف هذا الإجراء إلى تحويل العمليات العسكرية من نمط الاقتحامات المؤقتة إلى وجود أمني ثابت ومستدام، مما يعزز قبضة الاحتلال العسكرية على المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تجريف وتغيير واسعة في المعالم العمرانية لمحيط مخيم جنين، تزامناً مع منع العشرات من العائلات المهجرة من العودة إلى منازلها. وتترافق هذه الإجراءات مع تصعيد في وتيرة هدم المنازل وفتح ممرات أمنية جديدة داخل الأحياء السكنية لتسهيل حركة الآليات العسكرية.

ونقلت تقارير عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال صعدت من وتيرة وضع اليد على الأراضي الفلسطينية، حيث جرى توثيق الاستيلاء على ما يقارب 393 دونماً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وقد تركزت هذه المصادرات بشكل ملحوظ في محافظة جنين التي فقدت نحو 90 دونماً من أراضيها لصالح المخططات التوسعية الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة الواقع الجغرافي والديمغرافي في شمال الضفة الغربية. إذ يسعى الاحتلال من خلال فرض هذه الوقائع الميدانية إلى تجاوز كافة التفاهمات السياسية السابقة، وتحويل المخيمات الفلسطينية إلى مناطق معزولة ومحاطة بنقاط مراقبة عسكرية دائمة.

وتشهد منطقة جنين ومخيمها منذ أشهر تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث تكررت عمليات التوغل التي تستهدف البنية التحتية وشبكات الطرق والكهرباء. وتأتي الخطوة الأخيرة بإنشاء القاعدة العسكرية لتؤكد مخاوف الفلسطينيين من نية الاحتلال فرض نظام سيطرة أمنية مباشرة ومستمرة، تقوض أي حضور للسلطة الفلسطينية في تلك المناطق.