أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن إدانتها لاستمرار سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، معتبرة أن هذه الممارسات تُعرض المعتقلين والأسرى المحررين لخطر الملاحقة والاعتقال من قبل قوات الاحتلال بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة.

وقالت اللجنة في بيان وصل "الرسالة نت" إن تكرار اعتقال عدد من الأسرى المحررين من قبل قوات الاحتلال بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهم يثير تساؤلات جدية حول نتائج هذه السياسة وانعكاساتها على المواطنين المستهدفين بالملاحقة.

وأشارت إلى عدة حالات، من بينها إعادة اعتقال الأسير المحرر مصعب قوزح بعد أيام من الإفراج عنه، واعتقال الشاب أحمد يامين من منزله في نابلس عقب خروجه من سجون السلطة بفترة وجيزة، معتبرة أن هذه الوقائع تعكس نمطاً متكرراً يستهدف الأسرى المحررين والمطاردين.

وأضافت أن حالات مشابهة سُجلت أيضاً بحق المطارد شادي جمعة في قلقيلية، والأسير المحرر سراء رداد، حيث أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهم، ما يعزز المخاوف من استمرار ما يُعرف بسياسة "الباب الدوار".

وحملت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات، داعية إلى توفير الحماية للأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين، وإنهاء الإجراءات التي تعرضهم للملاحقة والاعتقال.

وأكدت أن هذه القضية تتطلب متابعة حقوقية ووطنية جادة، مطالبة المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية وأهالي المعتقلين بتكثيف جهودهم لمواجهة الاعتقال السياسي والدفاع عن الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية.