متابعة قدس الإخبارية: أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة ما وصفته بـ"الجريمة الوطنية المتواصلة" من قبل أجهزة أمن السلطة، والمتمثلة في الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، معتبرة أن هذه السياسات حولت سجون السلطة إلى "بوابات تسليم غير معلنة" لقوات الاحتلال.

وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم الخميس، إن إعادة اعتقال الأسير المحرر مصعب قوزح من قبل قوات الاحتلال بعد أيام من الإفراج عنه من سجون السلطة، إلى جانب اعتقال الشاب أحمد يامين من منزله في نابلس بعد فترة وجيزة من خروجه من سجون السلطة، يشكلان "نتيجة مباشرة لنهج أمني يطارد الأسرى المحررين والمقاومين والمعتقلين السياسيين ويفتح الطريق أمام الاحتلال للنيل منهم".

وأكدت اللجنة أن ما يعرف بـ"سياسة الباب الدوار" باتت واقعاً يلاحق المواطنين والأسرى المحررين، مشيرة إلى أن المعتقل يخرج من سجون السلطة ليجد نفسه عرضة للاعتقال من قبل الاحتلال.

وأضاف البيان أن اعتقال المطارد شادي جمعة بعد دقائق من الإفراج عنه من سجون السلطة في قلقيلية، واعتقال الأسير المحرر سراء رداد بعد ساعات من الإفراج عنه، ثم تكرار الأمر مع مصعب قوزح وأحمد يامين، يمثل دليلاً على ما وصفته بسياسة ممنهجة تضع الفلسطينيين أمام ملاحقة مزدوجة.

وحملت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين والمطاردين الذين يتعرضون للاعتقال أو الملاحقة بعد الإفراج عنهم، معتبرة أن هذه الممارسات تستوجب "المحاسبة الشعبية والسياسية والحقوقية".

ودعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين جماهير الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية وأهالي المعتقلين إلى رفع الصوت ضد الاعتقال السياسي والعمل على وقف ما وصفته بـ"الجريمة الوطنية التي تجاوزت كل الحدود".