صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش") لوزير القضاء، وإخراجها من إطار النيابة العامة الذي تعمل ضمنه حاليا، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحذيرات من زيادة النفوذ السياسي على أجهزة إنفاذ القانون.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أُقر القانون بأغلبية 43 عضو كنيست مقابل معارضة 39، وينص على إعادة إنشاء "ماحاش" كهيئة مستقلة عن النيابة العامة، على أن تُنقل صلاحيات الإشراف عليها إلى وزير القضاء.

ويقضي القانون بتغيير آلية تعيين رئيس الوحدة، الذي سيتولى منصبه لمدة ست سنوات، إذ سيُختار من خلال لجنة جديدة مؤلفة من خمسة أعضاء، بدلا من الآلية الحالية التي تعتمد على لجنة تابعة لمفوضية خدمات الدولة.

وبموجب القانون، سيرأس اللجنة المدير العام لوزارة القضاء أو من يمثله، كما سيختار الوزير محاميا مختصا بالقانون الجنائي بعد التشاور مع الدفاع العام. كذلك تضم اللجنة قاضيا متقاعدا من المحكمة العليا أو المحكمة المركزية يعينه رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، ومحاميا ذا خبرة في التحقيقات يعينه مفوض خدمات الدولة بالتشاور مع وزارة القضاء، إضافة إلى مفوض خدمات الدولة أو من ينوب عنه.

وترى جهات معارضة للقانون أن تركيب اللجنة يمنح وزير القضاء نفوذا مؤثرا في اختيار رئيس "ماحاش"، بما يتيح تدخلا سياسيا أكبر في عمل الهيئة المكلفة بالتحقيق في مخالفات أفراد الشرطة.

كما ينص القانون على استحداث آلية لحسم الخلافات بين "ماحاش" وسلطات التحقيق أو الادعاء الأخرى، بحيث يعين وزير القضاء قاضيا متقاعدا من المحكمة العليا أو المركزية للفصل في النزاعات المتعلقة بصلاحيات التحقيق.