عاش الشاب الفلسطيني محمد الشنا، البالغ من العمر 19 عاماً، تجربة اعتقال قاسية بدأت حينما كان قاصراً في السابعة عشرة من عمره، إبان اجتياح مدينة خان يونس. قضى الشنا نحو 21 شهراً من التنكيل والتنقل بين مراكز الاحتجاز، بدءاً من معسكر 'سدي تيمان' سيئ السمعة وصولاً إلى سجن 'مجدو'، حيث واجه صنوفاً من الاعتداءات الجسدية والنفسية خلال جولات التحقيق المكثفة.

وفي شهادته المؤثرة، كشف الشنا عن الفظائع التي تعرض لها الأطفال في القسم رقم 3، وتحديداً داخل 'الغرفة رقم 2' بسجن مجدو، حيث كان الضرب بالعصي والدروع واستخدام الكلاب البوليسية وسيلة دائمة للتعذيب. ووصف المحرر الشاب لحظات الانكسار التي كان يعيشها الأطفال بعد كل نوبة اعتداء، حيث لم يكن أمامهم سوى البكاء واستحضار ذكريات عائلاتهم لتخفيف وطأة الألم والعزلة.

رغم تنفسه الحرية في صفقة تبادل جرت في أكتوبر 2025، إلا أن فرحة محمد ظلت منقوصة وممزوجة بالقلق الدائم على والده الذي لا يزال يقبع خلف القضبان. وتضاعفت هذه المخاوف مع إقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى، وهو القرار الذي وصفه الشنا بأنه 'صدمة شلت تفكيره'، بعدما شاهد احتفالات قادة الاحتلال، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، بتشريع القتل الممنهج ضد المعتقلين.

ويرى الشنا أن هذا القانون ليس مجرد نص تشريعي يتم تداوله في أروقة الكنيست، بل هو تهديد مباشر ووجودي لأطفال لا ذنب لهم، شاركوه الخوف وكسرة الخبز في زنازين الاحتلال. ويخشى الشاب المحرر أن تتحول تلك الوجوه الطفولية التي عرفها في 'الغرفة 2' إلى جثث معلقة، في ظل صمت دولي مطبق تجاه ما يصفه بـ'المقصلة' القانونية التي تستهدف الأسرى.

تختزل قصة محمد الشنا معاناة جيل كامل من الفلسطينيين الذين يلاحقهم الماضي الأليم ويهدد مستقبلهم خطر الإعدام، حيث يوجه صرخة أخيرة للمجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان. ويؤكد الشنا أن استمرار الصمت العالمي تجاه هذه الانتهاكات الصارخة يعد دليلاً قاطعاً على موت الضمير الإنساني وانحياز العالم للظلم على حساب حقوق المظلومين.