كشفت وزارة الخارجية الروسية عن مرحلة جديدة من التنسيق مع السلطات السورية، مؤكدة أن التعاون الثنائي يشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن موسكو تتباحث حالياً مع دمشق حول صياغة جديدة للوجود العسكري الروسي، تشمل "إعادة هيكلة محتملة" للقواعد الاستراتيجية التي تديرها روسيا على الأراضي السورية.

تأتي هذه التحركات الروسية في أعقاب التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها سوريا في ديسمبر 2024، والتي أدت إلى رحيل النظام السابق وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد. وقد أثارت هذه التغيرات تساؤلات دولية واسعة حول مصير التفاهمات العسكرية السابقة، خاصة فيما يتعلق بقاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية اللتين تشكلان ركيزة النفوذ الروسي في المنطقة.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أشارت في تصريحات صحفية إلى أن ملف الوجود العسكري بات مطروحاً على طاولة النقاش مع الشركاء السوريين الجدد. وأكدت زاخاروفا أن الهدف من هذه المباحثات هو مواءمة دور المنشآت العسكرية الروسية مع المتطلبات الراهنة، بما يضمن استمرارية التعاون الفعال بين البلدين في المجالات الأمنية واللوجستية.

من الناحية الاستراتيجية، تفتح هذه التصريحات الباب أمام قراءات متعددة حول طبيعة التحول في السياسة الدفاعية الروسية تجاه سوريا. ويرى مراقبون أن مصطلح "إعادة الهيكلة" قد يشير إلى رغبة موسكو في تثبيت نفوذها عبر صيغ قانونية وعملياتية جديدة تتناسب مع الواقع السياسي الذي أفرزته المرحلة الانتقالية في دمشق.

ويعتبر الخبراء أن الوجود العسكري الروسي يرتكز على دعامتين أساسيتين، أولهما قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية التي تعد القلب النابض للعمليات الجوية. وتكتسب هذه القاعدة أهمية استثنائية كونها نقطة الارتكاز الرئيسية لأنشطة موسكو العسكرية ليس فقط في سوريا، بل وفي منطقة شرق البحر المتوسط بأكملها.

أما الدعامة الثانية فتتمثل في مركز الدعم اللوجستي البحري في طرطوس، الذي يمثل المنفذ الوحيد للأسطول الروسي على المياه الدافئة للمتوسط. وتؤدي هذه القاعدة دوراً حيوياً في تأمين سلاسل الإمداد والخدمات الفنية للسفن الحربية الروسية، مما يجعلها أصلاً استراتيجياً لا يمكن لموسكو الاستغناء عنه بسهولة في ظل التنافس الجيوسياسي القائم.