وجه ائتلاف يضم أكثر من 70 منظمة حقوقية معنية بالحريات المدنية والعنف الأسري والحقوق الإنجابية والعمال والهجرة طلبا شديد اللهجة إلى شركة "ميتا" من أجل إيقاف مساعيها لدمج تقنية التعرف على الوجه في نظاراتها الذكية المقدمة من "راي بان" و"أوكلي" حسب تقرير نشره موقع "وايرد" التقني الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن الميزة التي تعرف داخليا باسم "نيم تاغ" تمنح المطاردين والمتلصصين والمعتدين والعملاء الفيدراليين القدرة على تحديد هوية الغرباء في الأماكن العامة بصمت، مما يضعهم تحت الخطر.

وتتزامن هذه المطالبات مع ظهور مجموعة من المستندات الداخلية التي تشرح آلية عمل الميزة الجديدة، وكيف أن الشركة تنوي استخدام البيئة السياسية الديناميكية الحالية كغطاء لإطلاق الميزة الجديدة، مراهنة على أن منظمات المجتمع المدني ستركز على أشياء أخرى.

وظهرت ميزة "نيم تاغ" للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي عبر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وتعمل الميزة عبر إتاحة معلومات لمرتدي النظارة من خلال الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" وهي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب".

ويشير تقرير موقع "وايرد" إلى أن مهندسي "ميتا" يفاضلون في الوقت الحالي بين نسختين من التقنية، الأولى تجعل المستخدمين يتعرفون على المستخدمين الآخرين الذين تمت إضافتهم في أحد حسابات "ميتا".

ويعني هذا أنك تستطيع التعرف على أصدقاء "إنستغرام" ومن تحدثت معهم في "واتساب" فقط دون معرفة أسماء أو هويات الأشخاص الآخرين الذين تمر عليهم في الشارع.