متابعة قدس الإخبارية: اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع المشروع الاستيطاني.

وجاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان: "محو كل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية"، ركز على أوضاع هذه التجمعات الريفية التي تواجه تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وعمليات التهجير منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عام 2023.

وأظهرت أبحاث المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن 27 تجمعا بدويا ورعويا يضم مئات الفلسطينيين تعرضت للتهجير القسري بين عامي 2023 و2025، أو باتت مهددة بخطر التهجير، لا سيما في المنطقة المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة الاحتلال بموجب اتفاقيات أوسلو.

ويرى التقرير أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو جعلت من ضم أراضي الضفة الغربية "هدفا سياسيا معلنا"، بما يخدم أجندة الحركة الاستيطانية الدينية والقومية.

وأضاف أن حكومة الاحتلال سرّعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت من دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، كما زودت المستوطنين بالأسلحة، ما هيأ بيئة داعمة لحملة واسعة من العنف المنظم تشمل اعتداءات المستوطنين وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين في المنطقة (ج).

وردا على الرواية الرسمية التي تصف اعتداءات المستوطنين بأنها أعمال فردية، أشارت المنظمة إلى وجود دعوات علنية من مسؤولين في حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان، مؤكدة أن ما يجري ليس مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة ممنهجة تقودها سلطات الاحتلال.