أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن المجتمع الدولي إما اتخذ موقفاً سلبياً أو أصبح شريكاً بصورة غير مباشرة في الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بالضفة الغربية المحتلة، داعية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التجارة والتعاون التي تسهم في ترسيخ الاحتلال ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).

وأوضحت المنظمة في تقرير حديث أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ أجندة ذات طابع قومي وديني متطرف تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد في الضفة الغربية، من خلال تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم وتوسيع الاستيطان.

وكشف التقرير عن تهجير كلي أو جزئي لـ117 تجمعاً فلسطينياً بدوياً ورعوياً في أنحاء الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026، نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

وانتقدت "أمنستي" الإجراءات الدولية المحدودة بحق قادة المستوطنين، معتبرة أن العقوبات التي فرضتها بعض الدول على عدد من المستوطنين أو منظماتهم لا ترقى إلى مستوى مواجهة الانتهاكات الجارية، ولا تكفي لوقف ما وصفته بحملة تهجير ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وتحظى بدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية.