أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنَّ مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة الأسرى الفلسطينيين، يشكل شرعنة للانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت المؤسستان في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إنَّ الاحتلال يُكرس التشريعات والسياسات لشرعنة الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتحصينها قانونيًا، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة، والتي تُعد السجون الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها.

وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مؤخراً على اقتراح قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين. إقرأ أيضاً "واعد" تُرجح عرقلة أمن الاحتلال لقرار المحكمة العليا حول زيارة الأسرى

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التحذيرات الحقوقية من أن حرمان الأسرى من الرقابة الدولية يمهد الطريق لانتهاكات ممنهجة وظروف احتجاز قاسية دون رقابة مستقلة.

وأكدتا أن طرح هذا المشروع يكشف بصورة جلية إصرار منظومة الاحتلال على تحويل الإجراءات الاستثنائية في السجون التي فُرضت بعد بدء الإبادة الجماعية إلى سياسات وتشريعات دائمة وممنهجة، بما يضمن ترسيخ منظومة القمع والتعذيب التي تقوم عليها بنية السجون الإسرائيلية.

وأشارتا إلى أنَّ هذا التوجه يعكس سعياً واضحًا للالتفاف على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، ومنها القرار المتعلق بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي اعتبر استمرار منع هذه الزيارات إجراءً غير قانوني.