انتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بشدة، إدانة 19 ناشطا في كازاخستان بسبب مشاركتهم في احتجاج سلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ الصيني. ووصفتا ما حصل بأنه "مهزلة قضائية".

وكانت محكمة في تالديكورغان قد أدانت الاثنين 19 ناشطا على خلفية احتجاج سلمي نُظّم في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي قرب مدينة ألماتي.

وحُكم على 11 منهم بالسجن 5 سنوات بتهمة "التحريض على الفتنة العرقية أو الاجتماعية"، بينهم امرأتان صدرت بحقهما أحكام مع وقف التنفيذ نظرا لوجود أطفال صغار لديهما. وصدرت أحكام غير سالبة للحرية بحق 8 آخرين. كما مُنع جميع المتهمين من ممارسة أي أنشطة عامة أو سياسية لمدة 3 سنوات.

وقالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات في كازاخستان "الإفراج الفوري" عن النشطاء الـ19، بوصفهم "سجناء لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم".

وأضافت مديرة المنظمة لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ماري ستروذرز، أن "تجريم الاحتجاج السلمي بذريعة مبهمة مثل (إثارة الفتنة أو الشقاق) مهزلة للعدالة وإهانة لمعايير حقوق الإنسان الدولية"، مشيرة إلى أن معلومات المنظمة تفيد بأن عددا من المدانين يعاني أمراضا خطيرة. ودعت إلى توفير رعاية طبية عاجلة لهم أثناء الاحتجاز.

وبحسب العفو الدولية، فإن منع النشطاء من أي نشاط عام أو سياسي لمدة 3 سنوات، انتهاك واضح لحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.