قالت منظمة العفو الدولية ، الاربعاء 10 يونيو 2026 ، إن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف مخططات الضم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة "ج".

وأكدت المنظمة، في تقرير جديد ، تحت عنوان: "محوٌ لكل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية"، أن الاحتلال يسرّع خطواته لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، من خلال حملة تطهير عرقي تقودها منظومته الرسمية وترعاها، ولا تقتصر على اعتداءات المستعمرين أو قرارات وزراء يوصفون بالمتطرفين.

ويكشف التقرير أن الحكومة القائمة لدى الاحتلال جعلت من الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية هدفاً سياسياً معلناً، ودفعت خلال السنوات الأخيرة باتجاه توسيع المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي، وتقديم دعم مالي ولوجستي متزايد للمستعمرين، إضافة إلى تزويدهم بالسلاح، بما وفّر بيئة مباشرة لتصاعد العنف ضد الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.

وبحسب العفو الدولية، تتركز هذه السياسات في المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتضم أراضي زراعية ومراعي وموارد طبيعية حيوية.

وترى المنظمة أن هذه المنطقة تحظى بأولوية في مشاريع الاحتلال بسبب موقعها ومساحتها ودورها في التحكم في الأرض والتركيبة السكانية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: إن السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية شهدت تسارعًا واضحًا في حملة ترعاها حكومة الاحتلال لاقتلاع التجمعات الفلسطينية من أراضيها وتجريدها من ممتلكاتها وتهجيرها قسرًا.