أمد/ كتب حسن عصفور/ في خطوة تحمل دلالات سياسية ضد النشاط الاستيطاني والأعمال الإرهابية التي تقوم بها فرق المستوطنين الفاشية، أعلنت فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج يوم 9 يوينو 2026 عن فرض عقوبات منسقة تستهدف محاسبة المستوطنين المتطرفين المسؤولين عن تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وشملت هذه الإجراءات وزير مالية حكومة الفاشية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بالإضافة إلى 4 من قادة المنظمات الاستيطانية و21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف، حيث شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

قرارات تأتي في سياق تصاعد موقف دول أوروبية وأجنبية التي بدأت في الفترة الأخيرة، بعدما استخفت دولة الاحتلال بكل النداءات الدولية والقرارات الأممية، اعتقادا أنها لا مكان لأي دولة أن تضعها في دائرة العقاب.

سريعا أعلنت حكومة الفاشية المعاصرة بقيادة نتنياهو، رفضا واستنكارا، ولكنها لم تكتف بذلك بل ذهبت لتكريس "التحدي السياسي" عندما أعتبرت أن تلك الخطوات الهدف الحقيقي منها هو المساس بـ "حق اليهود" في الاستيطان، وفرض مواقف سياسية تتعلق بـ "الوجود اليهودي" في الأرض المحتلة، وإخفاء هذه النوايا خلف غطاء حقوقي.

قبل أشهر، اقرت كنيست دولة الاحتلال قرارات تدعم المخططات الاستيطانية، واعتبرت الدولة الفلسطينية خطر وجودي على كيانهم، لكنها لم تصل إلى مخاطبة العالم من خلال وزارة خارجيتها لتعتبر أن الضفة الغربية والقدس هي أرض يهودية، وأن الاستيطان هو تنفيذ لحق وكل اعتراض عليه يمثل خطوات معادية لذلك.

موقف خارجية دولة الاحتلال الرسمي، يتجاوز البيانات التقليدية التي كانت تصدر كتصريحات لهذا وذاك من قادة دولة العدو الاحلالي، كما أنها ليست من وزراء متهمين أصلا، لكنها عن الوزارة ذات الصلة في مخاطبة المؤسسات الأممية ودول العالم، وهي بتلك الرسالة تعلن رسميا، تهويد الضفة والقدس، وبأن الفلسطينين يعيشون داخل "جزر سكانية" خالية من الهوية القومية، وشطب تعريف الشعب.