كشفت مصادر صحفية عبرية عن استعدادات مكثفة يجريها جيش الاحتلال لاستئناف العمليات القتالية في قطاع غزة على نطاق واسع، بهدف تجاوز المناطق التي يسيطر عليها حالياً والمعروفة بـ 'الخط الأصفر' والتوغل في أراضٍ أكثر عمقاً. وأكدت التقارير أن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، منح موافقته الرسمية على مجموعة من الخطط العملياتية التي قُدمت إليه، وذلك في إطار مناقشات أمنية رفيعة المستوى تناولت العودة إلى المناورة البرية الشاملة.

وتأتي هذه التحركات العسكرية مدفوعة بضغوط من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي حث المؤسسة الأمنية على الجاهزية التامة لاستئناف القتال. وتبرر سلطات الاحتلال هذا التصعيد المحتمل بمزاعم تفيد بأن حركة حماس نجحت في إعادة بناء قدراتها العسكرية وترميم شبكات الأنفاق ومنظومات القيادة والسيطرة، وهو ما تعتبره تل أبيب تهديداً يستوجب تدخلاً عسكرياً جديداً يتجاوز الترتيبات الميدانية الحالية.

من جانبه، شدد قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، يانيف عاسور، خلال مداولات مغلقة، على أن إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء بالبقاء ضمن الخطوط العازلة الحالية التي تغطي نحو 60% من مساحة القطاع. ويرى عاسور أن الوضع الراهن لا يضمن نزع سلاح المقاومة، خاصة في ظل غياب جهة دولية قادرة على القيام بهذه المهمة، مما يدفع القيادة العسكرية نحو تسريع تنفيذ الخطط الهجومية المعتمدة للتوغل في العمق الفلسطيني.

ميدانياً، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية رغم حالة الترقب، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين اثنين فجر اليوم جراء استهداف جيش الاحتلال لمخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي طال مناطق متفرقة، في إطار سلسلة من الخروقات المستمرة منذ أكتوبر 2025، والتي أدت حتى الآن إلى ارتقاء قرابة ألف شهيد وآلاف الجرحى، لتضاف هذه الأرقام إلى الحصيلة الكارثية لحرب الإبادة المستمرة منذ عام 2023.

وعلى الصعيد السياسي، تتقاطع هذه التهديدات مع محاولات دبلوماسية سابقة أبدت فيها الفصائل الفلسطينية مرونة بشأن 'حصر السلاح' بيد هيئة وطنية متفق عليها، إلا أن الاحتلال يواصل الإصرار على فرض شروط أمنية مشددة تشمل تسليم السلاح لقوات دولية. وتعكس هذه التطورات إصرار حكومة اليمين المتطرف على استمرار الخيار العسكري وتدمير ما تبقى من بنية تحتية في القطاع، والتي تعرضت للدمار بنسبة 90% منذ بدء العدوان.