رحبت وزارة الخارجية والمغتربين مساء الثلاثاء، بإعلان المملكة المتحدة وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج، فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والافراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستعمرين ضد ابناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في ظل التصاعد الخطير في ارهاب المستعمرين وجرائمهم المنظمة في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ورأت الوزارة ان هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية. وأكدت أن القانون الدولي ليس خطابا سياسيا بل التزاما فعليا يجب احترامه وتطبيقه، وتعكس حقيقة ان الاستيطان الاستعماري بجميع اشكاله غير شرعي وغير قانوني، وانه يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتهدد الامن والاستقرار.

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من اعتداءات يومية على الارواح والممتلكات والاراضي والمقدسات يتم في إطار سياسة اسرائيلية رسمية تقوم على التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والاستيلاء على الارض الفلسطينية، وبحماية واسناد مباشر من جيش الاحتلال واذرعه المختلفة، الامر الذي يتطلب اجراءات دولية أكثر جدية وفاعلية لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم ومن ضمنها حكومة الاحتلال المتطرفة. أخبار ذات صلة دول أوروبية تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة للمستعمرين دبلوماسيون كنديون سابقون يطالبون حكومة كارني بفرض عقوبات على "إسرائيل"

كما رحبت بالمواقف الدولية التي تؤكد عدم شرعية المستعمرات، وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والافراد من الانخراط في اي انشطة اقتصادية او مالية مع أو داخل المستوطنات المقامة على الارض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك خطوة ضرورية للانسجام مع احكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والدول كافة الى البناء على هذه الخطوات من خلال فرض المزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري برمتها، وتأكيد مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم المستعمرين، ومنع التعامل مع منتجات المستعمرات غير الشرعية في الأسواق العالمية وتنفيذ مبدأ الولاية القضائية العالمية واتخاذ اجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بما يسهم في انهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا سياسة ملفات الارتباط.