يواجه الاقتصاد العراقي تحديات مصيرية وصفتها تقارير دولية بحالة من "السقوط الحر"، وذلك على خلفية التراجع الحاد في مبيعات النفط الخام التي تشكل العمود الفقري لميزانية البلاد. وأفادت مصادر إعلامية بأن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى هبوط حاد في معدلات التصدير اليومية، حيث تراجعت من 4.3 مليون برميل إلى نحو 1.4 مليون برميل فقط، مما وضع المالية العامة في مأزق حقيقي.

وتشير البيانات الرسمية إلى فجوة هائلة في حجم الصادرات الشهرية، إذ سجل العراق تصدير نحو 10 ملايين برميل فقط خلال الشهر المنصرم، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بـ 93 مليون برميل تم تصديرها في الشهر الذي سبقه. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا المؤشر هو الأخطر من نوعه الذي يواجه بغداد منذ سنوات طويلة، خاصة مع تعطل المنافذ البحرية الرئيسة في منطقة الخليج التي تعتمد عليها الدولة بشكل شبه كلي.

وفي محاولة لتدارك الموقف، تسعى الحكومة العراقية لتفعيل مسارات بديلة لضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، من بينها زيادة الإنتاج في حقول إقليم كردستان وتوجيهه عبر ميناء جيهان التركي. ومع ذلك، تصطدم هذه المساعي بعقبات أمنية وميدانية معقدة، لا سيما بعد تعرض المنشآت النفطية في الإقليم لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، مما يهدد استقرار عمليات التصدير عبر هذا المسار الحيوي.

وأمام هذا الشح في السيولة، اضطرت السلطات المالية في العراق إلى التوجه نحو الاقتراض الداخلي وإصدار السندات الوطنية لتوفير المبالغ اللازمة لصرف رواتب الموظفين وتغطية النفقات التشغيلية الضرورية. وتأتي هذه التحركات في وقت تشتد فيه الضغوط المالية على الحكومة، مع غياب الحلول السريعة لاستعادة مستويات التصدير الطبيعية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة التي تعصف بالمنطقة.

من جانبه، حذر البنك الدولي في تقديرات سابقة من انكماش محتمل للاقتصاد العراقي بنسبة تصل إلى 6.8% خلال العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي وحركة صادرات الطاقة. وبما أن النفط يمول أكثر من 90% من الموازنة العامة، فإن استمرار الأزمة يهدد بتداعيات معيشية واجتماعية واسعة النطاق، ما يتطلب استراتيجيات عاجلة لتنويع مصادر الدخل وتأمين طرق بديلة للتجارة الدولية.