أقرت وزارة الدفاع الأمريكية تحديثاً جذرياً على لوائح الانتماء الديني الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة، حيث تم تقليص عدد الرموز الدينية المعتمدة من نحو 200 رمز إلى 31 فقط. وبررت الوزارة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى مساعدة القساوسة العسكريين على تنظيم خدمات الدعم الروحي بشكل أكثر كفاءة ووضوح. وقد أثار هذا التوجه موجة من الجدل داخل الأوساط الدينية والعسكرية، خاصة مع استبعاد عشرات المعتقدات التي كانت معترفاً بها سابقاً.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن الوزارة أزالت ما يقارب 180 ديانة ومعتقداً من القائمة الرسمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مباشرة أصدرها وزير الدفاع بيت هيغسيث. وجاء هذا التغيير بناءً على مذكرة داخلية وقعها وكيل وزارة الدفاع أنتوني تاتا، والتي شددت على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصنيفات الدينية. ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤثر على الطريقة التي يتم بها التعامل مع التنوع الثقافي داخل المؤسسة العسكرية الأكبر في العالم.

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع أن هذا الإجراء لا يستهدف تقييد حرية الاعتقاد أو حصر الأديان المعترف بها بشكل إقصائي، بل هو إجراء تنظيمي بحت. وأكدت الوزارة أن أفراد الجيش سيحتفظون بحقهم في تسجيل معتقداتهم الخاصة على بطاقات الهوية العسكرية، حتى في حال عدم إدراج تلك المعتقدات ضمن القائمة المختصرة الجديدة. وتهدف المذكرة إلى توفير قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها من قبل القساوسة للتنبؤ بالاحتياجات الدينية للجنود.

وعلى الرغم من التقليص الكبير، لا تزال القائمة الجديدة تضم الديانات الكبرى مثل الإسلام واليهودية والهندوسية والبوذية والسيخية. كما شملت طوائف مسيحية رئيسية من بينها الكاثوليك والمعمدانيين واللوثريين والميثوديين، بالإضافة إلى فئة اللاأدريين. ومع ذلك، برزت احتجاجات قوية من مجتمع المورمون الذين عبروا عن استيائهم لعدم إدراجهم بشكل مستقل أو ضمن تصنيفات العقيدة المسيحية المعتمدة في الهيكل الجديد.

ودافع وزير الدفاع بيت هيغسيث عن قراره في تصريحات سابقة، معتبراً أن النظام القديم كان يعاني من تضخم غير مبرر في الرموز الدينية التي لم تكن مستخدمة فعلياً على أرض الواقع. وأشار هيغسيث إلى أن الغالبية العظمى من العسكريين ينتمون في الأصل إلى عدد محدود من الرموز الأساسية، مما يجعل الحفاظ على قائمة تضم 200 رمز أمراً غير عملي. وشدد على أن التغيير يعكس الدور الروحي للقساوسة كرجال دين أولاً وقبل كل شيء.

في المقابل، واجه القرار انتقادات حادة من رجال دين عسكريين سابقين ومحللين، اعتبروا أن حذف هذا العدد الكبير من الفئات الدينية يرسل رسالة سلبية حول شمولية الجيش. وحذر هؤلاء من أن تقليص الخيارات قد يؤدي إلى تهميش الأقليات الدينية داخل القوات المسلحة ويضعف من صورة التنوع التي تحرص المؤسسة على إظهارها. كما لفت الانتباه دمج تصنيف الإلحاد، الذي كان مستقلاً في السابق، ضمن إطار هيكلي جديد أثار تساؤلات إضافية.