أمر قاضٍ تونسي بإيداع شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعميد المحامين الأسبق، السجن على ذمة التحقيق، مع تجميد ممتلكاته وأرصدته المالية، وذلك بتهم غسل أموال واستغلال المنصب.

ويقول منتقدون إن الخطوة تعمّق المخاوف من حملة متصاعدة تستهدف شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية بارزة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس عمادة المحامين التونسيين، بوبكر بن ثابت، قوله إن قرار إيداع الطبيب السجن تضمن "خرقا للإجراءات" ويمثّل "شكلا آخر من التنكيل به".

كما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بإيداع الطبيب السجن -دون تحديد للمدة- مع تجميد ممتلكاته وأرصدته المالية، على خلفية تهم تتعلق بـ"استغلال صفته" و"التصرف بدون وجه حق في أموال عمومية واختلاسها" و"غسل أموال".

كما تضمنت التهمة "شبهات تمتع بمنح امتيازات عينية دون وجه حق" خلال فترة رئاسته لهيئة مكافحة الفساد التي حُلّت بقرار من الرئيس قيس سعيّد عام 2021.

وأفاد مصدر قضائي لرويترز بأن القضية مرتبطة بـ"شبهات وتجاوزات" تعود إلى فترة تولّي الطبيب رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي كان يُفترض أن تمارس دورا رقابيا على ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.