شهد الصراع المحتدم داخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية -اليوم الثلاثاء- منعطفا هاما، كشف حجم الانقسام الذي يضرب الحزب، إذ بدا -أكثر من أي وقت مضى- وكأنه يُقاد برأسين متنازعين وخطابين متصادمين، في مشهد غير مسبوق منذ عقود يضعه على أعتاب انشطار تنظيمي وسياسي محتمل.

فقد أعلن الزعيمان المتنازعان على رئاسة الحزب -أحدهما يستند إلى شرعية انتخابية داخلية مطعون فيها، والآخر إلى قرار قضائي مثير للجدل- عزمهما عقد اجتماعين منفصلين لنواب الحزب في اليوم نفسه، فيما يشبه استفتاء ميدانيا على الولاءات داخل المؤسسة الحزبية، واختبارا مباشرا لموازين القوة بين المعسكرين.

مع قرب موعد اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب، اتجهت الأنظار إلى مقر البرلمان، وتدحرجت الأزمة سريعا، بعد إعلان رئيس الحزب المنتخب والمعزول قضائيا أوزغور أوزال تمسكه بـ"حقه" في اعتلاء المنبر ومخاطبة برلمانيي الحزب، بوصفه الرئيس الذي اختاره أعضاء الحزب.

بشكل استباقي تمكنت جموع من أنصاره من الوصول مبكرا قبل الموعد المحدد بساعات، واحتجاز أعداد كبيرة من مقاعد البرلمان، ومنع أنصار غريمه كليتشدار أوغلو من الدخول إليه، ونتيجة لذلك، تحولت أروقة البرلمان ومحيطه إلى ساحة شد وجذب بين أنصار الطرفين، حيث اندلعت مشادات واحتكاكات بين الفريقين، مما دفع إدارة البرلمان إلى تشديد الإجراءات الأمنية وفرض قيود على الدخول خشية اتساع نطاق المواجهة.

ومع تحول ممرات البرلمان والطرق المؤدية إليه، إلى ما يشبه "غرف عمليات" لاقتناص النواب والسيطرة على مفاصل الشرعية في الحزب، قرر رئيس الحزب المعاد بقرار قضائي كليتشدار أوغلو نقل الاجتماع إلى مقر الحزب، متهما فريق أوزال وتياره بالتحريض، ومتعهدا بمحاربة المفسدين ومن أوصلوا الحزب إلى هذه الحالة.

وبينما كانت أزمة المعارضة تتفاقم أمام أعين الجميع، كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يتفرج على الاحتكاك بين جناحي الحزب المعارض، ملتزما الصمت ومكتفيا بمراقبة مشهد الصراع الداخلي الذي يضرب أبرز منافسيه السياسيين.