أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية.

وأعربت عن رفضه جملةً وتفصيلاً، واعتبرته إجراءً استعماريًا يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة المنظمة والنهب المستمر للأموال الفلسطينية، وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً في حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومؤسساته الشرعية.

وشددت الوزارة على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة غير قانونية، يقوّض فرص تحقيق الاستقرار، ويهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويأتي في سياق الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة الرامية إلى إضعاف صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية واستهداف وجودها ودورها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسة السرقة والاقتطاعات غير القانونية، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين، بما فيها اعضاء الكنيست عن هذه الإجراءات التي تندرج تحت اطار العقوبات الجماعية والسطو المنظم على الحقوق والموارد المالية للشعب الفلسطيني.