أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن حصيلة ثقيلة لضحايا المنظمة الدولية خلال العام الماضي، حيث لقي 136 موظفاً حتفهم أثناء تأدية واجباتهم المهنية في مناطق مختلفة من العالم. وأوضح غوتيريش خلال مراسم تأبينية رسمية أن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى 32 دولة، ويتوزعون بين 97 موظفاً في السلك المدني و39 فرداً من قوات حفظ السلام الدولية.

وفي تفاصيل الصدمة الإنسانية، أشار الأمين العام إلى أن قطاع غزة وحده شهد مقتل 80 موظفاً كانوا يعملون لدى وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأكدت مصادر أممية أن هذا الرقم يمثل الخسارة البشرية الأكبر التي تتكبدها الأمم المتحدة في سياق نزاع واحد أو كارثة طبيعية منذ تأسيسها، مما يعكس حجم المخاطر غير المسبوقة التي واجهتها الطواقم الدولية.

وتحدث غوتيريش بمرارة عن ظروف مقتل هؤلاء الموظفين، مبيناً أن بعضهم استُهدف مع أفراد عائلاتهم داخل منازلهم أو في مراكز اللجوء التي ظنوا أنها آمنة. كما سقط آخرون وهم يمارسون مهامهم الإنسانية داخل المكاتب والملاجئ والمجتمعات المحلية التي كرسوا حياتهم لخدمتها، مشدداً على أن استهداف العاملين في المجال الإغاثي يمثل خرقاً صريحاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

يأتي هذا الإعلان في وقت شهد فيه قطاع غزة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد عامين من حرب مدمرة وصفتها تقارير دولية بحرب الإبادة. وقد خلفت هذه المواجهات العسكرية دماراً واسع النطاق طال نحو 90% من المرافق الحيوية والبنية التحتية المدنية في القطاع، مما تسبب في شلل شبه كامل للحياة العامة وتهجير مئات الآلاف من السكان.

وعلى صعيد التقييمات الاقتصادية والإنشائية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة ستكون باهظة جداً، حيث قد تصل التكلفة إلى نحو 70 مليار دولار. وتتطلب هذه العملية جهوداً دولية جبارة لإعادة بناء الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية التي سويت بالأرض خلال الأشهر الطويلة من القصف المكثف.

وختم غوتيريش كلمته بالتأكيد على ضرورة حماية الكوادر الإنسانية وضمان عدم تكرار هذه المآسي في المستقبل، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الضحايا وعائلاتهم. وشدد على أن المنظمة الدولية ستستمر في أداء رسالتها رغم الأثمان الباهظة، معتبراً أن تضحيات موظفي الأونروا في غزة ستبقى شاهدة على قسوة النزاع وضرورة تحقيق العدالة.