يواجه آلاف الجرحى في قطاع غزة واقعاً مأساوياً بعد أن اضطر الأطباء لبتر أطرافهم لإنقاذ حياتهم في ظل ظروف صحية كارثية. الشاب أحمد، الذي كان يطمح لأن يصبح مهندساً معمارياً، يمثل اليوم نموذجاً لآلاف المصابين الذين يصارعون للتكيف مع إعاقاتهم الدائمة في بيئة تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الطبية والتأهيلية، حيث تسببت الحرب في تحويل أحلام جيل كامل إلى صراع يومي من أجل الحركة والبقاء.

وتبدأ معاناة المصابين من اللحظات الأولى لاتخاذ قرار البتر، الذي يتم غالباً في ظروف قاسية نتيجة الاكتظاظ الشديد في النقاط الطبية المتبقية ونقص الأدوية والمضادات الحيوية. وأفادت مصادر طبية بأن الأطباء يضطرون أحياناً لإجراء عمليات جراحية معقدة بأدوات بدائية وبلا تخدير كافٍ، كما يواجه الجرحى خطر حدوث مضاعفات خطيرة والتهابات حادة في موضع البتر قد تستدعي إعادة الجراحة لمستويات أعلى لتجنب انتشار الغرغرينا.

وعقب التئام الجروح، تبرز معضلة الحصول على أطراف صناعية في ظل توقف المركز الوحيد المتخصص في القطاع عن العمل نتيجة الأضرار البالغة التي لحقت به. وتفرض القيود المشددة على المعابر عائقاً أساسياً أمام دخول المواد الخام والمكونات التقنية اللازمة لتصنيع وصيانة الأطراف، مما يحرم المبتورين، وخاصة الأطفال الذين تتغير قياسات أجسادهم بسرعة، من فرصة استعادة استقلاليتهم الحركية وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وإلى جانب العجز الجسدي، يعاني المصابون من أزمات نفسية عميقة تتجسد في ظاهرة 'ألم الطرف الشبح'، حيث يستمر الدماغ في إرسال إشارات مؤلمة لمكان الطرف المفقود. وتتفاقم هذه الصدمات النفسية مع فقدان القدرة على العمل أو إعالة الأسر، خاصة في ظل العيش داخل خيام ومراكز إيواء غير مهيأة بتاتاً لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعمق الشعور بالعجز والاكتئاب الحاد لدى المصابين.

ويبقى الأمل الوحيد لهؤلاء الجرحى معلقاً بفتح المعابر بشكل مستدام للسماح لهم بالسفر لتلقي العلاج التأهيلي المتخصص في الخارج. ويناشد ذوو المصابين والمنظمات الطبية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لتوفير الأطراف الصناعية الحديثة والكوادر التأهيلية، لضمان عدم تحول هذه الإصابات إلى عجز دائم يرافق الضحايا طوال حياتهم ويحرمهم من حقهم في مستقبل كريم.