فتح الادعاء العام الإيطالي، اليوم الإثنين، تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية قضية "أسطول الصمود"، وذلك في إطار تحقيقات تتناول اعتراض السلطات الإسرائيلية للسفينة واحتجاز ناشطين كانوا على متنها بظروف غير إنسانية.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، مساء الإثنين، فإن التحقيق بحق بن غفير يرتبط بتصريحات أدلى بها في أيار/ مايو الاضي، سخر فيها من ناشطين كانوا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود، بعد احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأضافت الوكالة أن النيابة العامة في روما فتحت قبل عدة أسابيع ملف تحقيق بشأن عملية اعتراض ناشطي "أسطول الصمود"، في قضية تُبحث فيها أيضا شبهات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني.

ووفقا للتقرير، يشمل التحقيق عملية اعتراض الناشطين، ومن بينهم مواطنون إيطاليون، من قبل السلطات الإسرائيلية، والظروف التي أحاطت باحتجازهم عقب السيطرة على السفينة.

وفي تعقيبه على التحقيق، هاجم بن غفير السلطات الإيطالية، وقال إن "بلاد الحذاء أصبحت بلاد الشبشب".

وأضاف: "إسرائيل ليست كيس ملاكمة لمجموعة من داعمي الإرهاب الكاذبين الذين يختلقون الافتراءات والأكاذيب ضد مقاتلينا".