في مشهد يعكس رغبة حقيقية في كسر الحواجز بين صانع القرار والشارع، تحولت ورشة العمل التي جمعت ممثلي القطاعات الاقتصادية في غزة مع الدكتور علي شعث ، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى مساحة مفتوحة للحوار المسؤول والبناء المشترك، اللقاء لم يكن مجرد نقاش تقني، بل حمل رسالة واضحة ومباشرة من القطاعات الاقتصادية إلى المجتمعين الدولي والعربي، مفادها أن تمكين لجنة غزة من الاضطلاع بمهامها بات ضرورة عاجلة لتسريع مسارات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، ووضع حد لحالة الجمود الحالية.

اللقاء اتسم بروح تشاركية عالية، حيث شارك الحضور برؤى عملية تنطلق من احتياجات الواقع، وتؤكد أن إدارة غزة يجب أن تُبنى على فهم عميق لأولويات أهلها ومؤسساتها، وبما يعزز صمود المجتمع واستقراره.

وخلال اللقاء، أوضح شعث أن انطلاق العمل الميداني للجنة مرتبط بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2803، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يقيّد القدرة على توفير المتطلبات الأساسية للبدء الفعلي على الأرض.

كما لفت إلى أن المفاوضات الجارية في القاهرة تمثل فرصة مهمة ل فتح المجال أمام اللجنة للقيام بدورها، مع تطلع حقيقي لأن تفضي هذه الجهود إلى نتائج عملية تُمكّن من الانتقال إلى مرحلة الإغاثة والتعافي بشكل فعلي.

توصيات اللقاء من المشاركين:

تسريع تهيئة البيئة التشغيلية لبدء عمل اللجنة فور توفر الظروف المناسبة، بما يضمن انطلاقة فعالة ومنظمة.