تحولت قضية مقتل الطفلة ليانا (11 عاما) في إقليم جير جنوب غربي فرنسا من حادثة جنائية مأساوية إلى قضية رأي عام وطني، بعدما كشفت التحقيقات أن المشتبه به الرئيسي كان محل عدة شكاوى وبلاغات سابقة، بعضها يتعلق باغتصاب قاصرات، دون أن تؤدي إلى إجراءات قضائية فعالة.

وبينما لا تزال ملابسات الجريمة قيد الاستكمال، أجمعت غالبية الصحف والمواقع الإخبارية الفرنسية على أن القضية تمثل دليلاً صارخاً على وجود خلل مؤسسي في منظومة العدالة وأجهزة التحقيق وحماية الأطفال.

وبدأت القضية باختفاء ليانا، وهي تلميذة فرنسية تبلغ من العمر 11 عاما، 29 مايو/أيار 2026 بعد خروجها من مدرستها في مدينة فلورانس بإقليم جير جنوب غربي فرنسا.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أنها شوهدت للمرة الأخيرة وهي تستقل سيارة يقودها جيروم ب، والد إحدى صديقاتها.

وبعد أيام من عمليات البحث المكثفة، التي شارك فيها مئات من عناصر الدرك والمتطوعين، عُثر على جثتها داخل صومعة مهجورة للحبوب تبعد نحو 15 كيلومترا عن مكان اختفائها.

وسرعان ما تحول الرجل الذي شوهدت معه آخر مرة إلى المشتبه به الرئيسي، ليُوضع قيد التحقيق ويُحتجز احتياطيا.