أطلقت سلطة النقد، بالتعاون مع وزارة العمل، المرحلة الثانية من برنامج "بادر" لتمويل العمال ممن فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر، بقيمة تمويلية تصل إلى 40 مليون شيكل.

وجرى اليوم الأربعاء في مقر سلطة النقد الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، بحضور معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ومعالي وزيرة العمل د. إيناس عطاري، ونائب المحافظ السيد محمد مناصرة، والوكيل المساعد رامي مهداوي وعدد من مديري الدوائر من الجانبين.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج بناءً على تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى، حيث يستهدف في مرحلته الثانية العمال والعاملات ممن فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات، والعمال الذين فقدوا وظائفهم في الضفة الغربية، من أجل مساعدتهم في إنشاء أو تطوير مشاريعهم القائمة، حيث يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل من المصارف ومؤسسات الإقراض، دون تحمّل اية تكاليف أو فوائد. أخبار ذات صلة "مليون شتلة"... مبادرة وسط الركام لدعم الأمن الغذائي والبيئة في غزة خبير اقتصادي: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي خلال آخر سنتين تعادل 177 مليار شيكل

وقال معالي محافظ سلطة النقد، السيد يحيى شنار، إن إطلاق المرحلة الثانية يأتي استجابة مباشرة للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها أبناء شعبنا خاصة العمال اللذين فقدوا فرص عملهم، مشيراً إلى ان البرنامج يتيح للعامل الحصول على قروض ميسرة بدون فوائد تمكنهم من مباشرة مشاريعهم الخاصة، إضافة الى مساعدة المستفيدين من القروض من خلال برامج التدريب والتأهيل التي توفرها سلطة النقد من خلال منصة منشأتي، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل، وبالتالي مساعدة المستفيدين على تأسيس مشاريع ناجحة ومنتجة.

وأوضح المحافظ أن هذه المرحلة ستُنفذ من خلال ضخ مبلغ 40 مليون شيكل، يضاف للمرحلة الأولى التي بلغت 30 مليون شيكل لتصبح اجمالي محفظة التمويل المخصصة لإقراض العمال بقيمة 70 مليون شيكل، وان سلطة النقد على استعداد لزيادة حجم المحفظة وفقاً لحجم الطلب في المستقبل القريب.

وأكد شنار سعي سلطة النقد لإطلاق برامج تمويلية عبر صندوق استدامة بحيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع، الامر الذي يعكس التزام سلطة النقد بدعم صمود المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكداً على استمرار العمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي.