تصاعدت حدة التوترات السياسية في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في يوليو 2026، حيث أثار إقصاء مئات المترشحين موجة غضب واسعة. وخرج قياديون في أحزاب الموالاة عن صمتهم تجاه ما وصفوه بـ 'مقصلة المادة 200' من قانون الانتخابات، التي تسببت في استبعاد كفاءات ونواب حاليين من السباق الانتخابي.

وانتقد امحمد الطويل، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حجم الرفض الذي طال أكثر من ثلث المترشحين، معتبراً أن هذه الظاهرة تستوجب توقفاً سياسياً وقانونياً عميقاً. وأشار الطويل إلى أن رفض أكثر من 3000 ملف من أصل 7000 يبعث برسائل سلبية للشباب والكفاءات الراغبة في الانخراط في العمل السياسي.

وأبدى الطويل استغرابه من إقصاء الغالبية العظمى من النائبات الحاليات، حيث لم يُقبل سوى 5 ملفات من أصل 32 نائبة في المجلس الشعبي الوطني. وتساءل عما إذا كانت هذه الإجراءات ستعزز مشاركة المرأة مستقبلاً أم ستدفعها نحو العزوف والتردد عن دخول المعترك السياسي في الاستحقاقات القادمة.

من جانبها، سخرت أطراف في المعارضة وناشطون من مواقف أحزاب الموالاة، مذكرين بأن هذه الكتل هي التي صوّتت بالإجماع على قانون الانتخابات الحالي قبل أشهر. واعتبر مراقبون أن ما يحدث هو 'جزاء سنمار'، حيث تكتوي الأحزاب التي مررت القانون بنيرانه بعد أن طال الإقصاء قواعدها وممثليها في البرلمان.

وفي سياق متصل، أعرب فاتح بوطبيق، رئيس جبهة المستقبل، عن قلقه من غياب الشفافية في تبرير قرارات الرفض، مؤكداً أن ذلك قد يخلق حالة من الارتياب. وطالب بضبط معايير تطبيق القانون لتجنب الإحباط داخل الحياة السياسية، وضمان عدم استخدام النصوص القانونية كأداة للإقصاء غير المبرر.

أما عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، فقد أشار إلى أن الإشكال يكمن في طبيعة التوصيفات والمعايير المعتمدة في تبرير قرارات الرفض. وأكد أن العديد من المترشحين المقصيين يتمتعون بسمعة طيبة، مما يطرح تساؤلات حول دقة التقارير التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.