تقدّم فريق من القانونيين وخبراء القانون الدولي بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يطالبون فيه بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين، لتشمل الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطي "أسطول الصمود العالمي" الذين تعرضوا للاعتداء أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك بموجب ملف متكامل أُودع لدى مكتب الادعاء العام بالمحكمة في 29 مايو/أيار الماضي، مطالبا بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الهجمات التي طالت الأسطول، والانتهاكات التي ارتُكبت بحق المشاركين فيه.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط "أسطول الصمود"، الذي ضم نحو 50 قاربا على متنها 428 ناشطا من 44 دولة، كانوا في مهمة قالوا إنها "مهمة إنسانية لكسر الحصار المستمر على غزة منذ عام 2007".

وعقب اعتقالهم، تواردت شهادات تؤكد تعرّض الناشطين لضرب وإهانات شديدة. وتزامنا مع ذلك، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يشرف بنفسه على التنكيل بالمشاركين.

وأثارت هذه المشاهد غضبا دوليا واسعا، دفع دولا عدة -بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا– إلى استدعاء سفراء وممثلي إسرائيل للاحتجاج.

وأكدت أليساندرا أنوني، أستاذة القانون الدولي بجامعة فيرارا الإيطالية وعضوة الفريق القانوني، أن الهجوم وما تلاه من إجراءات يُعدّ انتهاكا لقواعد القانون الدولي.