فتحت السلطات القضائية في فرنسا تحقيقاً رسمياً بشأن اتهامات موجهة إلى جيش الاحتلال تتعلق بارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "لوموند" أن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب أعلن بدء التحقيق في شبهات تتعلق بجرائم حرب وتعذيب، بناءً على طلب حكومي، بعد شكاوى تقدم بها ناشطون فرنسيون أكدوا تعرضهم لسوء معاملة خلال احتجازهم.

وتعود الحادثة إلى مايو/أيار الماضي، حين اعترضت قوات الاحتلال سفناً تابعة لأسطول الصمود في المياه الدولية، وكان على متنها عشرات النشطاء من جنسيات متعددة، قبل أن يتم احتجازهم جميعاً رغم مهمتهم الإنسانية المعلنة لكسر الحصار عن غزة.

وقال عدد من النشطاء الفرنسيين بعد عودتهم إنهم تعرضوا لمعاملة "عنيفة ومهينة"، فيما تحدثت ناشطة عن تعرضها للتهديد داخل مكان احتجاز مغلق، وسط ظروف وصفتها الصحيفة بالقاسية.

كما أشار تقرير الصحيفة إلى شهادات تتحدث عن انتهاكات نفسية وجسدية خلال فترة الاحتجاز، في وقت ألمح فيه مسؤولون فرنسيون إلى إمكانية اللجوء للقضاء إذا ثبتت الوقائع.