كشف ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع عدد من الدول الأوروبية والغربية لدفع مسار فرض عقوبات منسقة ضد شخصيات مرتبطة بالعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الدبلوماسيين، فإن الإجراءات المقترحة تشمل تجميد أصول ومنع سفر، إلا أنها لا تزال في مرحلة النقاش ولم تُحسم بشكل نهائي، كما قد تختلف قوائم الأسماء المستهدفة بين دولة وأخرى.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، وتنامي الانتقادات الغربية لسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره أطراف دولية تقويضاً لحل الدولتين.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن غياب التوافق داخل الاتحاد الأوروبي دفع عدداً من الدول إلى تبني مسار عقوبات وطنية منفصلة، باعتباره الخيار الأكثر واقعية في المرحلة الحالية.

ولم تستبعد المصادر أن تشمل قائمة الدول المشاركة بريطانيا والنرويج إلى جانب فرنسا، في إطار تنسيق غير معلن حتى الآن، وسط تحفظات على الإعلان العلني خشية تحركات مسبقة من قبل المستهدفين المحتملين.

ومن المتوقع أن تصدر بعض الخطوات الأولية خلال الأيام المقبلة، في حال استكمال التوافقات السياسية بين الدول المعنية.