كشف تحقيق استقصائي موسّع أن ما لا يقل عن 131 شركة من 23 دولة موزعة على 6 قارات واصلت تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والذخائر والمعدات والخدمات والتقنيات العسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مايو/أيار 2026، رغم المطالبات والقرارات الدولية الداعية إلى وقف نقل السلاح إلى إسرائيل.

وبحسب التحقيق الذي نشره موقع "عربي بوست"، فإن شبكة الدعم لا تقتصر على شركات تصنيع الأسلحة والطائرات فحسب، بل تمتد إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات واللوجستيات والمعادن والطاقة، بما يشكل منظومة إمداد متكاملة تساهم في استمرار العمليات العسكرية (الإسرائيلية) في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران

دعم مستمر رغم التحذيرات الدولية

يأتي ذلك رغم سلسلة من القرارات والمواقف الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، والتي دعت إلى وقف بيع ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية المرتبطة بالعمليات الإسرائيلية. إلا أن التحقيق يؤكد أن سلاسل التوريد لم تتوقف، بل استمرت عبر شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن المنظومة العسكرية الإسرائيلية.

وأشار التحقيق إلى أن استمرار تدفق المكونات والخدمات العسكرية والتكنولوجية جعل من الحرب الإسرائيلية منظومة إنتاج ودعم دولية متشابكة، تتجاوز حدود الصناعات العسكرية التقليدية إلى مجالات مدنية ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها في العمليات العسكرية والاستخباراتية.

ووفق نتائج الرصد، فإن الشركات المتورطة في سلاسل التوريد تنتمي إلى 23 دولة مختلفة، ما يعكس اتساع دائرة الدعم اللوجستي والصناعي والتقني الذي تستفيد منه إسرائيل خلال عملياتها العسكرية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.