أمد/ رام الله - كتبت مديحه الأعرج .. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان: ما زالت مدينة القدس تتصدر الأحداث في استهداف اراضيها وأحيائها ومواقعها الأثرية والتاريخية والدينية .

ففي الخامس والعشرين من أيار الماضي أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية ، أمرًا بمصادرة منطقة تبلغ مساحتها نحو 110 دونمًا، في النبي صالح في محافظة القدس تشمل المسجد، والموقع الأثري المحيط به، وعين ماء عند سفحه، والأراضي الزراعية، والطرق المؤدية إلى الموقع وذك لما يسمى بالأغراض العامة . وحمل أمر المصادرة المذكور الرقم (H/02/26)، في إجراء هو الثاني من نوعه ، الذي تصادر الإدارة المدنية موقعًا تابعًا للأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في أيلول من العام 2025، وقّع رئيس الإدارة المدنية أمرًا بنزع ملكية الأرض الواقعة في وسط الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ، في أول نزع ملكية لأرض تتبع الاوقاف الاسلامية .

الآن جاء الدور على مقدسات اسلامية في النبي صالح على بُعد كيلومتر واحد تقريبًا من حي راموت الإسرائيلي ، حيث كانت قرية لفتا المهجرة ، والتي هدمها الجيش الإسرائيلي عام 1971، وأجبر سكانها على الانتقال مئات الأمتار شرقًا .

وفي عام 1995 أُعلنت المنطقة حديقة وطنية، وأُجريت فيها حفريات أثرية. التقاليد اليهودية والإسلامية والمسيحية تشير أن الموقع هو مدفن النبي صموئيل ، ويستخدم منذ ثمانينيات القرن الماضي، كمكان عبادة للمسلمين واليهود على حد سواء، حيث يصلي كل منهم في قسم منفصل من المكان ، الذي لا يزال تحت إدارة الأوقاف الإسلامية .

حركة " السلام الآن " الاسرائيلية علقت على أمر المصادرة المذكور بالقول : "مرة أخرى، نجد أنفسنا أمام قرارات الإدارة المدنية، بقيادة الوزير سموتريتش، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الضم وتعميقه.