عشية البت في مطالبات عزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، كشفت قناة إسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا كانت قد طلبت من جهاز الأمن العام (الشاباك) تزويدها بمواد تتعلق بـ"بن غفير"، وجاء الكشف عن ذلك بالتزامن مع التماس مُقدَّم إلى المحكمة العليا يطالب بعزله.
ومن المقرَّر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الأربعاء، جلسة بهيئة موسعة من القضاة للبت في التماسات تطالب بعزل بن غفير.
وقالت القناة 15 الإسرائيلية الخاصة، الثلاثاء، إن المدعية العامة ميارا طلبت من الرئيس السابق للشاباك رونين بار، العام الماضي، تزويدها بمواد تتعلق بتدخل بن غفير في عمل الشرطة.
وأضافت القناة أنه على الرغم من أن رونين بار لم يتمكن من إثبات الشبهة الأولية، فقد أمر مرؤوسيه بتوسيع التحقيق وتعميقه، والعودة إليه بالنتائج.
وقال بن غفير عبر حسابه على منصة إكس "غدا صباحا ستنظر محكمة العدل العليا في الطلب غير المنطقي والمناهض للديمقراطية لعزلي"، وفق تعبيره.
وأضاف أن المستشارة القضائية "تزعم أنني أضع السياسات، وأغيّر الشرطة، وأتدخل في التعيينات، وأدعم الجنود، وأدعم القوة 100، وأقف إلى جانب مفوض الشرطة كوبي يعقوبي. والحقيقة أنها محقة".
💬 التعليقات (0)