ألبرتا- في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع الكندي متعدد الثقافات والأديان، أقر مجلس العموم مشروع قانون مكافحة الكراهية المعروف بـ(سي-9) في قراءته الثالثة بأغلبية 186 صوتا مقابل 137 صوتا، لينتقل بعدها إلى مجلس الشيوخ لإجراء المراجعة النهائية، في ظل انقسام سياسي ومجتمعي يعكس حساسية التوازن بين الحريات ومكافحة الكراهية.

ويأتي المشروع الذي قدّمته الحكومة الليبرالية برئاسة مارك كارني، ضمن مساعٍ لتعزيز التصدي لجرائم الكراهية، عبر إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجنائي، تشمل تشديد العقوبات على التحريض على الكراهية، وتوفير حماية أكبر لدور العبادة والمراكز الثقافية من التخويف والعرقلة، وفق ما تؤكده الحكومة.

غير أن إقرار القانون فتح بابا واسعا من القلق داخل الأوساط الدينية والحقوقية في مختلف أنحاء كندا، من كنائس كبرى في غرب البلاد إلى مؤسسات تمثل الجالية المسلمة، حيث تتركز المخاوف حول إلغاء "الاستثناء الديني" الذي كان يشكل مظلة قانونية لحماية التعبير عن المعتقدات الدينية، واقتباس النصوص المقدسة في سياق التعليم والوعظ.

ويرى معارضون أن حذف هذا الاستثناء قد يعرّض الأفراد والمؤسسات الدينية لخطر الملاحقة الجنائية لمجرد مناقشة معتقداتهم، ما يثير تساؤلات جدية حول حدود حرية الدين والتعبير في مجتمع يفترض أنه قائم على احترام التعددية.

وشهد مجلس العموم الكندي انقساما حادا في المواقف تجاه القانون، إذ نجح الحزب الليبرالي في تمريره بدعم أساسي من الكتلة الكيبيكية التي اشترطت إلغاء الاستثناء الديني لتعزيز مبادئ العلمانية، في حين اصطف المحافظون في معارضة شديدة محذرين من "تغول" الدولة على الحريات.

بينما اختار الحزب الديمقراطي الجديد رفض الصيغة النهائية، معتبرا أنها لا تعالج جذور الكراهية المنظمة، ما عكس حالة من التجاذب الأيديولوجي العميق.