تفرض قفزة أسعار الطاقة ضغوطا اقتصادية متزايدة على دول آسيوية تعتمد على استيراد النفط والغاز، مثل اليابان، أو تتحمل حكوماتها عبء دعم الوقود لحماية المستهلكين، مثل ماليزيا، مع امتداد أثر الأزمة من السياسة النقدية إلى المالية العامة وتكاليف المعيشة.

وقالت بلومبيرغ إن بنك اليابان المركزي سيبحث في اجتماعه المقرر يوم 28 أبريل/نيسان تداعيات أزمة الطاقة على الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري، تمهيدا لتحديد موقفه من معدلات الفائدة التي تبلغ حاليا 0.75%.

وأضافت أن محافظ البنك كازو أويدا أشار يوم الاثنين إلى "غياب الوضوح" بشأن ما قد تنتهي إليه الحرب في الشرق الأوسط، من دون أن يبعث بإشارات صريحة إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما هدأ التوقعات بإقدام البنك على هذه الخطوة في المدى القريب.

وكان أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان صوتوا في اجتماع مارس/آذار الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر أن لجنة السياسة النقدية منقسمة بين اتجاهين:

وبحسب المصادر نفسها، فإن أويدا سيوازن في الاجتماع المقبل بين الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، وبين الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير لدعم النمو، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها.