أكدت وزارة الاقتصاد في غزة، يوم الثلاثاء، أنها لا تفرض أي ضرائب أو جمارك على بضائع التجار الواردة إلى القطاع، موضحة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تحكم الاحتلال الإسرائيلي بكميات السلع الواردة وتقليصها بنسبة كبيرة.
وقال وكيل الوزارة حسن أبو ريالة خلال صالون صحفي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن هناك بعض الشائعات تدعي أن الوزارة تفرض ضرائب أو رسوم على البضائع والتجار، وهذه المعلومة تفتقر للصحة والدقة وهي معلومة كاذبة".
وأوضح أبو ريالة أن قانون ضريبة الدخل أو الجمارك أو قانون القيمة المضافة متوقّف تمامًا بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الاحتلال وسياساته في تدمير الاقتصاد الفلسطيني.
وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال اعتماده على 15 تاجرًا في غزة فقط، ومن خلال 40 شركة تسويق إسرائيلية ترتفع أسعار السلع بشكل كبير.
وبيّن أبو ريالة أن غزة اليوم ليست فقط أمام أزمة غذائية بل أمام أزمة حياة كاملة، إذ أن أزمة الخبز والدقيق هي العنوان الأبرز لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بباقي السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيوت.
وأضاف "ما يزيد الأمر تعقيدًا أن آثار حرب الإبادة لم تبق حجرًا أو شجرًا أو طفلاً أو كهلاً أو امرأة؛ مما أدى فقدان المواطن الفلسطيني مصادر دخله وممتلكاته وموجوداته، وتراجع النشاط الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة".
💬 التعليقات (0)