بات ملف الأطفال المفقودين في قطاع غزة واحداً من أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً لآلاف العائلات، وهو ملف معقد للغاية نتيجة الظروف القائمة منذ اندلاع الحرب، وعدم القدرة على البحث عنهم أو معرفة مصيرهم.

يقدّر عدد الأطفال مجهولي المصير في قطاع غزة بأكثر من 2900 طفل، ويكشف هذا الرقم الكبير عن مأساة، فعدد كبير من هؤلاء الأطفال لا يزالون مدفونين تحت ركام المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي المكثف، فيما آخرون في عداد المختفين أو المفقودين في ظروف غامضة، ما يترك عائلاتهم عالقة في دائرة الانتظار المؤلم بين الأمل واليأس.

وتظهر تقديرات نشرها المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً أن نحو 2700 طفل من هؤلاء المفقودين ما زالوا تحت الركام، حيث حالت شدة الدمار واستمرار القصف، ومنع إدخال المعدات الثقيلة، دون تمكن طواقم الإنقاذ من انتشال جثامينهم. أخبار ذات صلة "مليون شتلة"... مبادرة وسط الركام لدعم الأمن الغذائي والبيئة في غزة لقطات توثق هجوما لأول مرة بمسيرات صغيرة على قاعدة أمريكية في العراق

تقول مديرة المركز ندى نبيل إنّ "أعداد المفقودين الفلسطينيين تراوح بين سبعة وثمانية آلاف مفقود، من بينهم 2700 طفل لا يزالون تحت الأنقاض، و200 طفل مفقودين في ظروف مختلفة، سواء في مناطق انتظار المساعدات، أو المناطق المحاذية لأماكن وجود جيش الاحتلال، أو في ممرات النزوح"، وتشير إلى أن "المجاعة التي اجتاحت قطاع غزة دفعت نسبة كبيرة من الأطفال إلى تحمل مسؤوليات أسرهم، ومن بينها توفير الحطب، والمواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الطحين (الدقيق)، ودفعتهم للتوجه إلى المناطق التي توجد فيها قوافل المساعدات، وهو الأمر الذي تسبب بفقدان عدد كبير من الأطفال".

وتبين نبيل أن "الإخفاء القسري وفقاً للقانون الدولي الإنساني يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهو محظور بشكل كامل، ويلزم الأطراف المتهمة بتنفيذ هذه الجريمة بالإفصاح عن الأشخاص المخفيين قسراً وإطلاق سراحهم. يؤكد القانون الدولي مبدأ ضرورة معرفة كل عائلة مصير ابنها، بينما يعتبر الأشخاص تحت الركام مفقودين إلى أن تستلمهم عائلاتهم، وتصدر لهم شهادات وفاة، ويتم دفنهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، سواء خلال فترة النزاع أو بعدها".

وفي كثير من الحالات، تحولت مواقع المنازل المدمرة إلى قبور جماعية، مع غياب الإمكانيات التقنية واللوجستية للوصول إلى جثامين الضحايا، ما أدى إلى بقاء الجثامين لفترات طويلة تحت الأنقاض، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، وبالتالي تعميق معاناة ذويهم الذين يفتقرون حتى لحق الوداع أو الدفن اللائق.