يعتزم المغرب توقيع اتفاقية حكومية دولية تتعلق بمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع مع نيجيريا خلال العام الجاري، وفق قول المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب، أمينة بنخضرة، وذلك في خطوة تمهد للانتقال إلى الترتيبات المؤسسية والتنفيذية لمشروع تُقدَّر كلفته بنحو 25 مليار دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن أمينة بنخضرة قولها إن المشروع، المعروف باسم "خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي" اتُّفق عليه قبل نحو 10 سنوات، سيمتد على مسافة 6900 كيلومتر عبر مسار يجمع بين الخط البحري والبري، وبسعة قصوى تبلغ 30 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب مخصصة لتزويد المغرب ودعم الصادرات إلى أوروبا.

وقالت المسؤولة المغربية إن المشروع، الذي يحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، استكمل دراسة الجدوى ومراحل التصميم الهندسي الأولي، وهو ما يضعه عند مرحلة جديدة تسبق تأسيس الهياكل المشرفة على تنفيذه.

وأوضحت أنه بعد توقيع الاتفاق الحكومي الدولي، سيجري إنشاء هيئة عليا لخط الأنابيب في نيجيريا، تضم ممثلين وزاريين من الدول الـ13 المشاركة، بهدف توفير التنسيق السياسي والتنظيمي للمشروع عبر مساره الإقليمي الواسع.

والدول الـ13 المشاركة في المشروع هي: نيجيريا (نقطة الانطلاق)، والمغرب (نقطة الوصول)، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال ثم موريتانيا.

وأضافت مديرة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أن شركة للمشروع ستُنشأ أيضا في المغرب، في إطار شراكة بين المكتب وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة "إن.إن.بي.سي"، لتتولى قيادة مراحل التنفيذ والتمويل والبناء.