بغداد- بعد أشهر من الانسداد السياسي، تتجه الأنظار في العراق إلى الإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة الأكبر في البرلمان، لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المهلة الدستورية.

يأتي ذلك بعد أن أنهى البرلمان، في جلسة عقدها أمس الأول السبت، أحد أبرز استحقاقاته بانتخاب نزار أميدي رئيسا للجمهورية.

وجاء انتخاب الرئيس الجديد في سياق مشهد سياسي مُعقّد أفرزته الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي وصفها مراقبون بأنها من أكثر الانتخابات تعقيدا في تاريخ البلاد، بالنظر إلى ما نتج عنها من توازنات دقيقة وخلافات لا تزال تلقي بظلالها على عملية تشكيل الحكومة.

ومع اكتمال الاستحقاقات الدستورية الأساسية، تصاعدت وتيرة الحراك السياسي داخل أروقة الإطار التنسيقي، حيث تتداول القوى المنضوية فيه عددا من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

ودعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، عقب انتخاب رئيس الجمهورية، الكتلة النيابية الأكبر إلى تقديم مرشحها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، وفقا لما تنص عليه المادة 76 من الدستور.

وفي هذا السياق، كشف رئيس تحالف "تصميم" عامر الفايز أن الإطار التنسيقي يناقش تسعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء، من بينها نوري المالكي، ومحمد شياع السوداني، وحيدر العبادي، إلى جانب باسم البدري، ومحسن المندلاوي، وحميد الشطري، ومحمد صاحب الدراجي، وعلي شكري، وقاسم الأعرجي.