بغدادـ التحقيقات في قضايا الفساد قد تنتهي بملاحقة من يكشفها لا من يرتكبها، بهذه الكلمات يلخص الصحفي والمصور عيسى العطواني واقعا معقدا يعيشه الصحفيون في العراق، حيث لا تقف المخاطر عند حدود القانون، بل تمتد إلى ضغوط اجتماعية وأعراف قد تكون أكثر قسوة.

ويستحضر العطواني حادثة كشف فيها تلاعبا في ملف استيراد القمح، انتهت رغم كسبه القضية قانونيا بمطالبات عشائرية بدفع تعويضات للشركة المعنية، في مشهد يعكس هشاشة الحماية التي يفترض أن يتمتع بها الصحفي.

هذا التداخل بين القانون والأعراف غير الرسمية يجعل المهنة، كما يصفها العطواني، "خطيرة؛ إن لم يسكتك القانون، قد تسكتك العشيرة"، في إشارة إلى واقع تتقاطع فيه السلطات الرسمية مع نفوذ اجتماعي مواز. ويؤكد في حديث للجزيرة نت أن ما يعيشه الصحفيون لا يعكس حرية حقيقية، بل شكلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التحديات التي تواجه الصحفيين والمصورين في العراق، وسط واقع ميداني يتناقض مع القرارات الرسمية التي تؤكد رفع القيود عن العمل الإعلامي.

فعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية، للمرة الثانية خلال شهرين، والمرة الثالثة عشرة خلال 11 عاما، إلغاء العمل بما يعرف بـ"كتاب عمليات بغداد"، لا تزال القوات الأمنية بحسب شهادات ميدانية تطالب الصحفيين بالتصريح ذاته، ما يعكس فجوة مستمرة بين القرارات الحكومية وتطبيقها على الأرض.

في أجواء كهذه، تبدو حرية الصحافة قائمة على الورق أكثر منها في الواقع في نظر بعض الصحفيين. فبينما يقرها الإطار القانوني، يواجه الصحفيون عند الاقتراب من ملفات الفساد المرتبطة بأحزاب السلطة مزيجا من الضغوط القانونية والعشائرية، وأحيانا تهديدات مباشرة بالقتل، ما يجعل العمل الميداني محفوفا بالمخاطر.