نامت قطع فنية أفريقية في متاحف باريس منذ أكثر من قرن، بعيدة عن الأرض التي وُلدت فيها.

واليوم الاثنين، تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية في مشروع قانون قد يفتح الباب أمام عودتها -إن أرادت فرنسا فعلا أن تفتحه-.

وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بهذا المشروع عام 2017 خلال زيارته لبوركينا فاسو، حين تعهد بإعادة "التراث الأفريقي إلى أفريقيا" في غضون خمس سنوات، ودفع ذلك الوعد القوى الاستعمارية الأخرى كبلجيكا وألمانيا إلى إطلاق مبادرات مشابهة.

ثم تعثر الوعد، وأرجئ المشروع مرات عدة بحجة جدول البرلمان المزدحم، حتى أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في يناير/كانون الثاني الماضي، والكرة الآن في ملعب النواب.

وأبطأت معضلة قانونية كل شيء حتى الآن: تنتمي المجموعات الفنية في فرنسا إلى الملكية العامة، ولا يجوز التصرف بها إلا بقوانين خاصة لكل حالة على حدة.

يقترح القانون الجديد تجاوز هذا الاختناق بمنح الحكومة صلاحية إعادة القطع بمراسيم، ويحدد إطارا زمنيا للمراجعة بين عامي 1815 و1972، إذ يمثل الأول بداية حركة أوروبية لإعادة الأعمال المنهوبة في الحروب النابليونية، فيما يشير الثاني إلى دخول اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية حيز التنفيذ.