خلص تقرير نشره المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، إلى أن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية "سياسة دولة فعليّة". مؤكدًت أنه "يُستخدم كأداة للإخضاع والتدمير، بما شمل تصعيدًا جذريًّا وإسقاطًا لكافة الكوابح السابقة" منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووثق التقرير الذي جاء بعنوان "إبادة جماعية أخرى خلف الجدران"، واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أنماطًا واسعة النطاق من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.

ولفت النظر إلى أن تلك الأنماط "استخدمت ضد معتقلي قطاع غزة بوصفها أداة تدمير تستهدف كسر الإرادة الفردية والجماعية وإحداث ضرر جسدي ونفسي بالغ". إقرأ أيضاً بالمنع والتضييق.. الاحتلال يعزل الأسرى ويحاصر حقهم في الدفاع القانوني

وشملت الأنماط، وفق رصد المركز الحقوقي، الاعتداء الجنسي المباشر والاعتداء بالأدوات والتعذيب الموجه للأعضاء التناسلية، إلى جانب مظاهر استعراضية منظمة مثل التصوير والحضور الجماعي لعناصر القوة أثناء ارتكاب الاعتداء، بما يعزز قرائن الطابع المؤسسي والمنهجي لهذه الجرائم.

وقال إن هذه الانتهاكات تتداخل مع سياسات احتجاز تفضي إلى أذى جسدي ونفسي جسيم وطويل الأمد، بما في ذلك إصابات تخلف عجزًا دائمًا وتداعيات تمس الوظائف الإنجابية لدى بعض الضحايا.

واستند التقرير بشكل أساسي إلى شهادات حية ومباشرة أدلى بها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات الاحتلال خلال الأشهر والأسابيع الماضية، أفادوا خلالها بتعرضهم لأشكال مختلفة من العنف الجنسي على نحو ممنهج.