يواجه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أزمة اقتصادية خانقة، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والخضراوات والمحروقات وغيرها من المستلزمات اليومية، مما فاقم معاناتهم خصوصًا مع ارتفاع معدل البطالة بعد عامين ونصف من الإبادة الجماعية والحصار.

يعيشون الناس في غزة "اقتصاد البقاء"، ويتركز تفكيرهم على تأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل غياب فرص العمل وارتفاع معدل البطالة لأكثر من 80%

تعيش سمر بصل مع ثلاث بنات صغيرات داخل منزل متواضع في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بينهن توأم وُلدتا خلال الحرب، وسط ظروف معيشية وصحية معقدة. يبدأ يوم سمر بتحديد الأولويات وفق ما هو متاح، وهي موارد محدودة لا تفي بالاحتياجات الأساسية. أخبار ذات صلة حواجز الاحتلال… حين يتحول العيد إلى رحلة مُحاصرة بالفراق والانتظار كيف تخوض "إسرائيل" حرب الأدمغة ضد اقتصاد التسلح الإيراني؟

توضح سمر أن تفكيرها ينحصر في تأمين الضروريات فقط، "فحين أستيقظ، أفكر في الحليب والحفاضات، وما عدا ذلك مؤجل"، مشيرةً إلى أن ارتفاع الأسعار أجبرها على الاستغناء عن كثير من الاحتياجات التي كانت تُعد أساسية.

وبحسب أحدث معطيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد سجلت أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة ارتفاعًا بنسبة 37.9% خلال شهر شباط/فبراير 2026 مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير من نفس العام، ما ضاعف الأعباء على الأسر في ظل محدودية الدخل وتراجع فرص العمل.

وتستعيد سمر التحولات التي طرأت على حياتها منذ اندلاع الحرب بعد تدمير مصدر دخل الأسرة، إذ اضطر زوجها للعمل على بسطة صغيرة لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات اليومية. وتضيف أن الأسرة لجأت إلى الاستغناء عن مقتنيات شخصية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.