بعد 40 يوما من إغلاقه من سلطة الاحتلال، عاد المصلون فجر الخميس التاسع من أبريل/نيسان 2026 للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في إغلاق هو الأطول منذ 839 عاما، وامتد هذا الإغلاق 20 يوما من رمضان، من بينها ليلة القدر، والعشر الأواخر، وشمل كذلك خمس جُمع متتالية، وتذرع الكيان الصهيوني بظروف الحرب لإغلاق المسجد.

وشهد هذا الإغلاق غير المسبوق، إدانة من الأوقاف الأردنية التي تدير أوقاف القدس منذ زمن الوحدة بين الضفتين؛ الأردن، وفلسطين، وكذلك إدانة جامعة الدول العربية التي اعتبرت الإغلاق انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا لحرية العبادة، واستفزازا لمشاعر المسلمين. وطالبت الجامعة بفتح أبوابه فورا، ووقف الانتهاكات، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

في ظل التصعيد الأخير وإغلاق المسجد الأقصى، تتعاظم أهمية الوصاية الهاشمية بوصفها مرجعية شرعية وقانونية تحمي الوضع التاريخي القائم، ويثور السؤال مجددا: كيف انتقلت إدارة أوقاف القدس والوصاية على المقدسات إلى الأردن؟

وهنا نعود إلى شهادة الباحث في مؤسسة القدس الدولية زياد أبحيص الذي يقول فيها إنه: "بعد حرب عام 1967 حين أعلنت السلطات الصهيونية ضم مدينة القدس، وتعمدت وضع أوقاف المدينة بما فيها المسجد الأقصى المبارك تحت إدارة وزارة الأديان الإسرائيلية، بدأت تلك الوزارة بمطالبة مدير أوقاف القدس في حينها حسن طهبوب بأن يسمح لطواقم وزارة الأديان بالاطلاع على أرشيف ووثائق مديرية أوقاف القدس، وبأن تعين لجنة تشرف على محتوى خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

رفض كل من مدير الأوقاف، وقاضي القضاة الشيخ عبد الحميد السائح، ومفتي القدس الشيخ سعيد صبري، هذه الإجراءات وشكلوا "الهيئة الإسلامية العليا"، وأجبروا الاحتلال على التراجع عن قراره.

وبحلول عام 1970 تشكلت الهيئة بعضوية أوقاف القدس، والأوقاف الأردنية، وأعادت الحكومة الأردنية الاتصال المالي والإداري مع أوقاف القدس؛ لإدارة المسجد الأقصى المبارك، وسائر الأوقاف والمحاكم الشرعية". تمثل هذه الشهادة التاريخية الثمينة للباحث وصفا للحظة فارقة في حياة مدينة القدس وأوقافها ارتبط فيها الأردن بالإشراف على الأوقاف في القدس، مكتسبا شرعية شعبية وقانونية سيلحقها اعتراف دولي بعد سنوات.