قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن تكلفة دعم الطاقة قد تصل إلى 600 مليار جنيه (نحو 11.3 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي -اليوم السبت- في القاهرة، أن هذه الزيادة تعكس الضغوط المالية المتصاعدة، في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة نتيجة الأزمة العالمية المرتبطة بالحرب على إيران.

تأتي هذه التقديرات في وقت اضطرت فيه مصر، المستوردة للغاز، إلى رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكا والقطاع التجاري، في محاولة لاحتواء الضغوط على الموازنة العامة.

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل وفق 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية، تشمل:

وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات تستهدف إيجاد مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية.

وأوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تعطي أولوية لقطاعي الصحة والتعليم، مع زيادة مخصصات القطاع الأول بنحو 30%، والثاني بنسبة 20%.