وجدت السوق التركية نفسها أمام موجة جديدة من ارتفاع تكاليف الطاقة مع دخول قرارات الزيادة حيز التنفيذ في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، بعد إعلان هيئة تنظيم سوق الطاقة رفع تعريفة الكهرباء للمنازل بنسبة 25%، بالتوازي مع قرار شركة "بوتاش" زيادة أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة نفسها للمستهلكين المنزليين.

وشملت هذه الزيادات مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء لقطاع الخدمات العامة والخاصة بنسبة 17.5%، في حين زادت تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنسبة 5.8%.

وعلى صعيد الغاز الطبيعي سجلت زيادة بنسبة 18.61% للمستهلكين الصناعيين، و19.42% لمحطات توليد الكهرباء.

وبحسب بيان هيئة تنظيم سوق الطاقة، فإن الزيادة في الأسعار جاءت بسبب زيادة تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء.

تأتي هذه القفزة في وقت يواصل فيه التضخم ضغطه على القدرة الشرائية، إذ بلغ 30.87% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والنقل، مما يضاعف أثر زيادات الطاقة على ميزانيات الأسر التركية.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار للجزيرة نت إن تركيا لا تملك هامشا واسعا لتفادي تداعيات تقلبات الارتفاع بأسعار الطاقة، مؤكدا أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط ترفع فاتورة الطاقة على البلاد بنحو 400 مليون دولار.