بدأت ملامح تحسن العلاقات بين الجزائر وباريس تتبلور بشكل عملي على أرض الواقع، وذلك عقب الزيارة الرسمية الثانية لمسؤول في الحكومة الفرنسية منذ مطلع العام الجاري. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع عودة السفير الفرنسي إلى منصبه في العاصمة الجزائرية، مما يشير إلى رغبة مشتركة في تجاوز حالة الجمود التي سادت العلاقات الثنائية لفترة طويلة.

شكلت زيارة الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين، أليس روفو، محطة مفصلية في مسار التهدئة الحالي، حيث شاركت في مراسم إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945. وتعتبر هذه المشاركة خطوة رمزية ثقيلة، خاصة مع اعتراف الرئاسة الفرنسية الصريح بحقيقة القمع الذي تعرضت له المظاهرات التاريخية في سطيف وقالمة وخراطة.

خلال استقبالها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصفت روفو المباحثات بأنها كانت بناءة للغاية وهدفت إلى إعادة بناء الثقة. وأكدت الوزيرة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى بجدية لإيجاد مسارات جديدة للتعاون تقوم على مبادئ الندية والاحترام المتبادل بين الدولتين، بعيداً عن توترات الماضي.

أثمرت اللقاءات عن قرار هام يقضي باستئناف أعمال اللجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة دون أي تأخير إضافي، وهو الملف الذي ظل عالقاً لشهور. وتهدف هذه اللجنة إلى معالجة القضايا التاريخية الشائكة، بما في ذلك ملفات الأرشيف الوطني والمفقودين والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

على الصعيد الأمني، عقد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، جلسة مباحثات موسعة مع الوزيرة الفرنسية والوفد المرافق لها. وتناولت المباحثات سبل تعزيز التنسيق العسكري في ظل التحديات الأمنية المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط.

شدد الفريق أول شنقريحة خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك لتجاوز مخلفات الماضي الاستعماري الأليم دون نسيانه أو القفز فوق حقائقه التاريخية. وأشار إلى أن التطلع نحو المستقبل يتطلب بناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتساهم في استقرار المنطقة التي تعاني من اضطرابات أمنية.