أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، معارضتها الرسمية لتعيين رومان غوفمان رئيساً جديداً لجهاز الاستخبارات الخارجية 'الموساد'، والمقرر أن يتسلم مهامه رسمياً في يونيو المقبل. وجاء هذا الموقف في رسالة وجهتها إلى المحكمة العليا، مشيرة إلى وجود إشكالات قانونية وأخلاقية تحيط بمسيرة غوفمان المهنية السابقة.

تتمحور الاعتراضات حول واقعة تعود إلى عام 2022، حين كان غوفمان يتولى منصباً عسكرياً رفيعاً في الجبهة الشمالية. وتفيد التقارير أن غوفمان أشرف على تجنيد مراهق يدعى أوري إلماكييس، كان يبلغ من العمر 17 عاماً آنذاك، للقيام بعمليات جمع معلومات استخبارية ونفوذ داخل دول معادية، وعلى رأسها سوريا، وذلك خارج أي إطار قانوني معتمد.

أدت هذه العملية غير القانونية إلى عواقب وخيمة على الشاب المجند، حيث لم يكن جهاز الأمن الداخلي 'شين بيت' على دراية بنشاطه لصالح الجيش. ونتيجة لهذا التداخل والسرية غير المنظمة، جرى اعتقال إلماكييس والزج به في السجن لمدة تجاوزت العام، قبل أن تقرر النيابة العامة لاحقاً إسقاط كافة التهم الموجهة إليه بعد كشف ملابسات القضية.

وانتقدت المدعية العامة بشدة سلوك غوفمان خلال فترة احتجاز الشاب، مؤكدة أنه لم يحرك ساكناً لتبرئته أو توضيح طبيعة مهمته أمام الجهات القضائية. بل ذهبت أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن غوفمان أنكر في البداية أي صلة له بالواقعة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول نزاهته ومدى أهليته لقيادة جهاز أمني بحجم الموساد.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن انقسام حاد داخل اللجنة المختصة بمراجعة التعيينات الأمنية الرفيعة بخصوص ترشيح غوفمان، الذي يشغل حالياً منصب الملحق العسكري لنتنياهو. فقد عارض رئيس اللجنة، وهو قاضٍ سابق في المحكمة العليا، التعيين بشدة بسبب قضايا تتعلق بالمصداقية، بينما صوت ثلاثة أعضاء آخرين لصالح المضي قدماً في القرار.

من جانبه، دخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خط الأزمة، مطالباً المحكمة العليا برفض كافة الطعون المقدمة ضد تعيين غوفمان. وشدد نتنياهو على أن صلاحية اختيار رؤساء الأجهزة الأمنية تقع ضمن مسؤولياته الحصرية كرئيس للحكومة، معتبراً أن أمن الدولة يتطلب استقراراً في القيادة الاستخباراتية بعيداً عن التجاذبات القانونية.