توضيح صادر عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة

يوضح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة للرأي العام، أن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والبالغ عددهم حوالي (350) عضواً، هو مبلغ صُرف لمرة واحدة فقط، وتم توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المُفعّل منذ عام 2015، ولا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو على مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيرها من وزارة المالية. ويؤكد المجلس أن صندوق تطوير القضاء سبق وأن ساهم خلال الأشهر الماضية في دعم الخزينة العامة وتحويل مبالغ بلغت نحو (19..