(شبكة أجيال)- أصدر مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، اليوم، توضيحاً للرأي العام بشأن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة، والبالغ عددهم نحو 350 عضواً، مؤكداً أن المبلغ صُرف لمرة واحدة فقط، ومن خلال صندوق تطوير القضاء المُفعّل منذ عام 2015، دون أن يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو على مخصصات وزارة المالية الفلسطينية.

وأوضح المجلس أن صندوق تطوير القضاء ساهم خلال الأشهر الماضية في دعم الخزينة العامة، من خلال تحويل نحو 19 مليون شيقل لوزارة المالية، للمساعدة في صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين.

وبيّن أن صرف المبلغ جاء ضمن بند المواصلات والتنقل، بهدف تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة من مواصلة أداء مهامهم اليومية بصورة منتظمة، خاصة في ظل استمرار العمل القضائي دون تقليص، بما يضمن استمرار مرفق العدالة وخدمة المواطنين.

وأكد المجلس أن طبيعة العمل القضائي تفرض على القضاة وأعضاء النيابة العامة قيوداً قانونية تمنعهم من مزاولة أي مهنة أو عمل آخر، مشيراً إلى أن إجراءات الصرف تمت وفق الأصول والآليات المالية المعتمدة، ومن خلال وزارة المالية الفلسطينية، التزاماً بمبادئ الشفافية والرقابة المالية.

وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن تقديره لصبر القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي السلطة القضائية، في ظل الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن سياسات الاحتلال والضغوط المفروضة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.